كان المكونان السني والكردي من أبرز ضحايا قرارات السلطة القضائية في العراق، لكن الأول وقع عليه الحجم الأكبر من الضرر، وذلك باستهداف متسمر طال أبرز شخصياته تارة، وإفشال مساعيهم في نيل حقوقهم السياسية تارة أخرى.

لم تكن هذه المرة الأولى يطرح فيها اسم القاضي، فائق زيدان، لشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء في العراق، حيث جرى ترشيحه في أغسطس/آب 2018، إلا أنه رفض ذلك، مفضلا الاستمرار في مهمته في رئاسة مجلس القضاء الأعلى.